جنون الأسعار أم جنون التجار؟

د. عبدالعزيز المقالح - لأول مرة في اليمن تتفق المعارضة والموالاة، بل والحكومة على قاسم مشترك وهو الوقوف في وجه ارتفاع الأسعار، وهذا الاتفاق علامة صحية تؤدي- ولو في الحد الأدنى- إلى التعرف على مواقع مشتركة كثيرة من شأنها أن تصبَّ في صالح الوطن أولاً والمواطن ثانياً، مع التأكيد على أهمية الاختلاف الموضوعي الهادف إلى تحديد مواقع الخطأ.

وما من شك في أن ارتفاعاً جنونياً قد أصاب الأسعار في الأسابيع الأخيرة بل وفي الأيام القليلة الماضية التي أعقبت اجتماع مجلس الوزراء لتدارس الأسعار ثم اجتماع رئيس مجلس الوزراء بكبار التجار الذين سيكونون هم الخاسرين من الحمَّى التي تجتاح الأسواق المحلية مع استقرار الدولار وعدم وجود ارتفاع في أسعار المواد الغذائية في العالم، فأسعار القمح والسكر والزيوت وسائر المواد الغذائية في استقرار إن لم يكن بعضها في هبوط مستمر.
أكد لي صديق عاد قبل أيام من دبي أن أسعار بعض المواد الغذائية في اليمن تفوق أسعارها في تلك المدينة شبه العالمية، وأنه فُجع بأسعار الزبادي وبرطمانات العسل وقناني الزيوت وعلب الحليب المجفف، مع الأخذ في الاعتبار الفارق الكبير في الجودة العالية هناك ورداءة ما يتم استيراده وبيعه في المدن اليمنية، حيث لا رقيب ولا حسيب، ويرجع البعض ذلك الانفلات إلى التغيير الوزاري وما سبقه من إشاعات، أما البعض الآخر فيقول إن الحكومات المتعاقبة ظلت في موقفها الراسخ على حياد تام بين التاجر والمستهلك، ولم تحاول في يوم من الأيام أن تتدخل في شؤونهما لاسيما بعد إعلان التوجه الديمقراطي والفهم المغلوط الذي جعل من الديمقراطية شماعة يعلق عليها بعض المسئولين عجزهم عن حماية الوطن والمواطن وردع المضاربين بأقوات الشعب والخارجين على القوانين بحجة أنهم "أحرار" و"ديمقراطيون"!!.
إن شريحة صغيرة في بلادنا فقط هي التي تتمتع بأوضاع اقتصادية استثنائية تجعلها في منأى عن المعاناة والضغوط اليومية وما تلقاه الغالبية الساحقة من الناس ومن صغار موظفي الدولة على وجه الخصوص من عذاب، وليس في مصلحة هذه الشريحة الصغيرة جداً أن تتزايد الضغوط على المواطن ويشعر بوطأة الفوارق وتستعيد ذاكرته ما كان عليه الحال قبل عشرة أعوام على الأقل عندما كانت الدولة معنية بتوفير متطلبات الناس الضرورية وكسر حاجز الاحتكار، كما أنه ليس من مصلحة رجال الدولة أن يتلقوا السخط الشعبي المتزايد نيابة عن المستفيدين ومؤججي النار في الأسواق، ومعظم رجال الدولة هم من الشعب الفقير العاجز عن توفير أبسط الإمكانات لمواجهة متطلبات الحياة الضرورية، ومن كان منهم ذات يوم في موقع المسئولية صار يعاني من الأعباء وارتفاع الأسعار شأن أي مواطن آخر.
ولكي يطمئن تجارنا الأفاضل بأن الاشتراكية غربت ولا رجعة لها، وصارت "الأرض تتكلم رأسمالية" فلا بد أن يأخذ هؤلاء بقانون الرأسمالية بكل أبعادها الاقتصادية والأخلاقية وأن يتذكروا بأن أكبر دولة رأسمالية في العالم وهي الولايات المتحدة تسعى باستمرار إلى خلق حالة من التوازن بين مواطنيها الأغنياء والفقراء من خلال نظام الضمان الاجتماعي وتثبيت الأسعار، وأسعار المواد الغذائية بخاصة، حتى لا يحدث الخلل الكبير ويتعرض السلام الاجتماعي للانهيار، فأين نحن من ذلك؟ وأين بلادنا من هذا الذي يتم في العالم الرأسمالي؟ وكيف لنا أن ننجح في إيجاد حالة من التوازن النسبي، إذ لا يمكن للدولة أو لأي مواطن شريف أن يقبل بأن يباع كيس القمح بخمسة أضعاف سعره العالمي كما تقول قوائم الأسعار.
وللإنصاف فالتجار في بلادنا صنفان: الأول راسخ تكونت ثروته عبر عشرات السنين، ولم يعد حريصاً على مزيد من الإثراء غير المشروع، وصنف آخر طارئ على السوق ويرغب في أن يلحق بأصحاب مليارات الدولارات في أقصر وقت ممكن، وهذا الصنف الأخير هو الذي يتسبب في الخلل الراهن والوصول بالمجتمع إلى درجة يصعب معها التعايش الاجتماعي، ولعل ما يثير القلق في هذا الشأن أن حديث الحكومة عن ارتفاع الأسعار ولقاءها بالتجار قد قفز بأسعار بعض المواد الضرورية إلى درجة لا تحتمل، وهذا يبعث على التساؤل: هل هو رد فعل مؤقت ضد الحكومة أم أنه سخرية من الحكومة ونكاية بقراراتها؟!.
الأستاذ محمد عبدالماجد العريقي وكتابه "المياه.. واقع ورؤية":
لم يكن حديث المياه في الماضي القريب يستثير من القلق ما يستثيره الآن، وسيكون حال المياه في المستقبل القريب مصدر خوف وقلق أشد، وقد نجح الصديق العزيز الأستاذ محمد عبدالماجد العريقي في تجسيد المشكلة عبر كتابه (المياه.. واقع ورؤية) كما نجح في لفت أقصى الانتباه إلى واقع المياه في بلادنا من زوايا مختلفة، ليس الكتاب قراءة صحفية ووصفية لما يعاني منه الوطن وما قد يعانيه في المستقبل وإنما هو تحليل علمي عميق واستعانة بعشرات المراجع (179 مرجعاً)، يقول عنه الأستاذ الدكتور محمد لطف الإرياني، وزير المياه والبيئة السابق: "الكتاب قائم على قاعدة معلومات مستقاة من ثنايا مواضيع ودراسات وأطروحات علمية وعملية" يقع الكتاب في 384 صفحة من القطع المتوسط.

تأملات شعرية:
لا أحزنُ لا يدركني أرق الأسعار
ولا أبكي، لا أتألمْ.
ليس لأني حجرٌ.
لكني لا أسمعُ.. لا أبصرُ
لا أتكلمْ.
أغلقتُ نوافذَ روحي.
وتواريتُ عن الناس
وأطفأتُ شموعَ الكلماتِ
وقلتُ وقد أطبق ليلُ مدينتنا:
فليذهبْ هذا العالمُ
نحو جهنمْ!!.

مشكوور الله يعطيك العافيه

مشكوور و الله لا يحرمنا من ردودكم الحلووه