قرر مجلس ادارة نادي القادسية الرياضي في اجتماعه
الاخير احالة موضوع تأخير صرف رواتب الاحتراف الجزئي للاعبي النادي
المتأخرة منذ شهر نوفمبر حتى شهر مارس البالغ قيمتها الاجمالية ما يعادل
نصف مليون دينار الى مكتب المحاماة الذي يتعاقد معه النادي لتحريك دعوى
قضائية في هذا الجانب الذي يعد من اهم القضايا التي واجهها النادي هذا
الموسم.
وصرح وليد الانصاري – امين السر العام بان مجلس ادارة النادي
وهو يقوم بهذه الخطوة فانه يتطلع لمسؤولياته تجاه النادي لاسيما ان هذه
القضية اصبحت مثار سؤال الجميع في طريق ايجاد حل ناجح لها، علما بان ادارة
النادي منذ توليها المسؤولية في بداية ابريل الماضي قامت بطرق جميع الابواب
المتاحة في الهيئة العامة للشباب والرياضة ولم تدخر جهدا في ايصال القضية
الى الحل المطلوب لانهاء المشكلة وصرف الرواتب المتأخرة ونوه بان ادارة
النادي تقدر جميع من يعمل ويجتهد في عمله ولكن في النهاية فان النادي امام
مشكلة حقيقية لابد من التصدي لها بجميع الطرق لاسيما =ان الاحتراف الجزئي
يعد رواتب يصبغ عليها القانون صفة القدسية فلا يجوز تأخيرها او المماطلة في
صرفها.
وعن تأثير هذه القضية في سير العمل بالنادي فاكد انه على الرغم
من التأثير الشديد في نفسيات اللاعبين وتفكيرهم في ايجاد حل لهذه القضية
ومما ترتب على ذلك في عدم دخول مبالغ في صندوق التحفيز الذي يعد من
الصناديق المهمة جدا في النادي لاسيما انه المسؤول عن صرف المكافآت وعلاج
اللاعبين والمعسكرات وغيرها.
وعلى الرغم من كل ما سبق الا ان نادي
القادسية الذي يعد القلعة الرياضية الاولى في الكويت تغلب على هذه الصعوبات
وحقق العديد من الانجازات وحققت الالعاب المختلفة نجاحات ما كان لها ان
تتحقق وفق هذه الظروف لولا حب واخلاص رجالات ومنتسبي ولاعبي النادي ولكن
هذه الانجازات تضع مجلس الادارة امام مسؤولية جسيمة في القيام بتحريك
الدعوى القضائية لضمان حقوق النادي وعدم التفريط بها بعد كل ما قدموه خلال
الموسم.
منقوله